الحماية الجنائية للانجاب الصناعي دراسة مقارنة

تعد تقنية التلقيح الصناعي من الطفرات العلمية الطبية في مجال علم الأجنة، التي تهدف إلى علاج حالات العقم والأمراض الوراثية، ومن ثم انتشر استخدامها في جميع أنحاء العالم، وبرعت في هذه التقنية الدول الأوربية بصفة خاصة، وكعادة هذه الدول تجدها سباقة في وضع التشريعات التي تواكب التطور العلمي.
ففي فرنسا وإنجلترا أهتم المشرع بوضع قواعد تنظيمية لضبط إستخدام هذه التقنية لما لها من أبعاد ونتائج إجتماعية وأخلاقية وخيمة، ولقد سارت معظم الدول العربية على ذاك النهج فسارعت بإصدار تشريعات تنظيمية لعمليات التلقيح الصناعي.
أما جمهورية مصر العربية فبالرغم من كون التشريع المصري على مدار التاريخ ملهماً لواضعي القوانين في المنطقة العربية بأسرها إلا أنه يوجد قصور تشريعي فيما يتعلق بالتلقيح الصناعي، فلم يتعرض لها التشريع صراحاً بالتجريم أو الإباحة، رغم انتشارها في المراكز العلاجية المرخصة من قبل وزارة الصحة تحت أعين الأجهزة الرقابية بالدولة، الأمر الذي دفعنا إلى محاولة تسليط الضوء على هذه التقنية وما تثيره من إشكاليات قانونية تيسيراً على المشرع باعتبار أن الآراء الفقهية تعد من أحد مصادر التشريع .
ومن ثم قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين، تحدثنا عن موقف التشريع المقارن من عمليات التلقيح الصناعي في (المبحث الأول)، الذى تكلمنا فيه عن موقف التشريع الفرنسي في )المطلب الأول)، ثم تناولنا موقف التشريع الإنجليزي في )المطلب الثاني(، واختتمنا هذا المبحث بموقف التشريع الإماراتي في ( المطلب الثالث)، وخصصنا )المبحث الثاني) للجرائم المتصورة في عمليات التلقيح الصناعي، موضحين جرائم إختلاط الأنساب في )المطلب الأول(، وجريمة الإجهاض في ( المطلب الثاني)، واختتمنا بجريمة تخليق أجنة لاستغلال أعضائها في أغراض تجارية أو لإجراء أبحاث عليها في (المطلب الثالث) .