حماية الوکيل في عقد وکالة العقود وفقاً لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 في ميزان الدستورية تعليقاً على حکم المحکمة الدستورية العليا في القضية رقم 193 لسنة 29 قضائية دستورية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق جامعة بني سويف - قسم القانون التجاري

المستخلص

أدي غياب التنظيم التشريعي لوکالة العقود أيضاً إلي جعل العقد الذي يربط الوکيل بموکله المرجع الرئيسي الذي يحکم العلاقة العقدية بينهما وما ينشأ عنها من منازعات. ولا ريب أن هذا العقد يجمع بين طرفين غير متکافئين سواء علي المستوي الاقتصادي أو القانوني، فالموکل غالباً ما يکون إحدي الشرکات العالمية العملاقة، يتمتع بقوة اقتصادية هائلة يستطيع من خلالها فرض ما يشاء من شروط تحقق صالحه الخاص بغض النظر عن صالح الوکيل، فضلاً عن معرفته بأحدث التطورات والأنظمة القانونية التي تسود التجارة الدولية في مجال وکالة العقود، وذلک لاعتماده علي هيئات قانونية استشارية، علي عکس الوکيل الذي لا يولي هذا الجانب من العملية التعاقدية أدني اهتمام، فيقدم علي التعاقد وهو خالي الوفاض، لا علم له بالمبادئ والقواعد القانونية المستقرة دولياً في مجال وکالة العقود، فيضحي من ثم فريسة سهلة يقتضيها الموکل من خلال ما يفرضه من شروط تعسفية، لا يستطيع الوکيل التخلص منها عند نشوء النزاع بسبب مبدأ سلطان الإرادة والحرية التعاقدية
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
المجلد 31، العدد 2
ملحق
يوليو 2019
الصفحة 1-128

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات