خيار الشراء في عقد التأجير التمويلي دراسة فى التأصيل القانوني لحق المستأجر فى شراء الأصل المؤجر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق جامعة بني سويف قسم القانون التجاري

المستخلص

يعتبر عقد التأجير التمويلي من أهم العقود التجارية المستحدثة کوسيلة تمويلية وائتمانية, حيث يقوم بدور مهم فى تحقيق  النمو الاقتصادي , من خلال دعمه لتطوير قاعدة الأصول الإنتاجية للمشروعات بوجه عام , ويشجع الأفراد على شراء وتحديث الأصول المالية غير الاستهلاکية سواء أکانت عقارات أم منقولات مادية کانت أم معنوية .   
    ولعل أهم ما يميز هذا العقد عن غيره من العقود کأداة تمويلية , أن خصه المشرع  بحق الخيار بين شراء المال المؤجر أو عدم شرائه , بمعني أنه يجب أن  تتضمن نصوصه بند خيار الشراء من أجل تصنيف العقد على أنه تأجير تمويلى , والذي بموجبه يجوز للمستأجر التمويلي اختياريا شراء الأصل المستأجر کله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى العقد , وذلک عند انتهاء مدة التأجير " الاستعمال حال انتهاء العقد " , أو خلال مدة التأجير " الاستعمال المبکر ؛ إذا ما أعلن من جانبه الرغبة في الشراء.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات