التکييف القانوني لفيروس کورونا-COVID-19 وآثاره القانونية على الالتزامات التعاقدية، بعقد العمل الفردي في ظل أحکام قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003

المؤلف

أ کلية العلوم الإدارية والإنسانية بکليات بريدة، القصيم، المملکة العربية السعودية.

المستخلص

 لازال العالم يعاني من أثار تفشي فيروس کورونا Covid 19 الذي أربک المشهد العالمي بعد انتشاره بشکل کبير في جميع دول العالم نتيجة تفشيه في جمهورية الصين الشعبية وهي الدولة الأکثر سکانا على مستوى العالم وبدأ هذا الأمر من مدينة وهان الصينية مما أودى بحياة الآلاف.
 ومع تزايد مخاوف الانتشار المستمر ومعدلات الإصابة والوفيات المتزايدة عالميا، فقد فرضت أغلب الدول إجراءات تحفظية واحترازية، وصلت إلى إعلان حالة الطوارئ بل وفرضت عزلا وإقفالا شاملاً للبلاد سعيا منها للتخفيف من حدة الانتشار غير المسبوق للفيروس.
 وبسبب انتشار تلک الجائحة فقد انتکس العالم اقتصادياً وهو ما أثـار تساؤلاً حول أثر هذه الجائحة على الالتزامات في العقود والاتفاقيات، خاصة في مجال عقود العمل وهو ما سوف نتطرق له في هذا البحث من حيث إسباغ الصفة القانونية لهذا الجائحة على الالتزامات العقدية، کحادث أو ظرف طارئ أو قوة قاهرة وبالتالي سيؤثر هذا الوصف في أداء الالتزامات العقدية، من حيث التأخير أو التقليص وأيضا الاستحالة في تنفيذ الالتزامات العقدية، ولهذا الوصف دور في الحد من النتائج المترتبة على تنفيذ الالتزام العقدي وما قد يؤدي إلى انقضاء الالتزام ذاته نتيجة الحوادث التي لا يمکن دفعها أو توقعها بل وتخرج عن سيطرة أطراف الالتزام.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات