الشخصية القانونية للجنين " دراسة مقارنة في مدى أحقيته في تعويض الضرر اللاحق به نتيجة الفعل الضار الذي أصابه أحد والديه قبل تمام ولادته حياً "

تناول البحث الشخصية القانونية للجنين ومدى أحقيته - في نطاق هذه الشخصية - في تعويض الضرر اللاحق به نتيجة الفعل الضار الذي أصاب أحد والديه قبل تمام ولادته حيًا حيث تم عرض موقف القضاء الفرنسي وقضاء بعض الدول العربية کمصر والجزائر وتونس.
وقد تبين أن القضاء الفرنسي قد منح الجنين الحق في التعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة الفعل الضار الذي أصاب أحد أقاربه کالآباء والأجداد ، وبشرط تمام ولادة الجنين حيًا قابلاً للحياة، کما أقر کل من القضاء الجزائري والتونسي بحق الجنين في التعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة الفعل الضارالذي أودى بحياة والده .
کما تبين کذلک أنه يوجد رأيان داخل محکمة النقض المصرية ، الأول : يرفض تعويض الجنين عن الضرراللاحق به نتيجة الفعل الضارالذي أصاب أحد أقاربه کالأب والأخوة الأشقاء ؛ باعتبار أن حق الجنين في التعويض عن هذا الضرر لم يکن من بين الحقوق التي حددها القانون للحمل المُستکن ، وحددها على سبيل الحصر، والثاني : يقر حق الجنين - إذا ولد حيًا - في التعويض عن الضررالمستقبل محقق الوقوع ، وقد اتضح أن اتجاه محکمة النقض المصرية الرافض لتعويض الجنين - ولو ولد حيًا - عن الضرراللاحق به نتيجة الفعل الضارالذي أودى بحياة والده ، مُخالف لقواعد العدل والانصاف ومُناقض لفلسفة التشريعات والاتجاهات القضائية الحديثة في تعويض کل ضرر يُصيب الغير.
وأوصى البحث بأن يتم حسم مسألة تعويض الجنين عن الضرر اللاحق به نتيجة الفعل الضار الذي أصاب أحد والديه ؛ باعتبار الجنين النواة الأولى للکائن البشري.