أدوات التمويل غير المصرفي في القانون التجاري المصري دراسة تحليلية لعقدي التأجير التمويلي والتمويل العقاري

ورد تعريف مصطلح "الأنشطة المالية غير المصرفية" صراحة في القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية والذي عرفها على أنها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بما فيها أسواق رأس المال ، وأنشطة التأمين ، والتمويل العقاري ، والتأجير التمويلي، والتخصيم ، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي. وقد تطورت أدوات التمويل غير المصرفي خصيصا في الأونه الأخيرة مع تزايد الحاجة إلى تنمية حقيقية وخلق فرص للاستثمار وجلب لرؤوس الأموال خاصة الأجنبية منها والتي غالبا ما تتجنب التمويل المصرفي الذي يكون مصحوبا بفائدة عالية مما يزيد العبء على الشركات المستثمرة بما يؤثر بالسلب على الدخل القومي في بعض الأحيان. لذلك اتجهت الأنظمة الاقتصادية الى خلق وسائل بديلة للتمويل المصرفي عن طريق ضخ المزيد من السيولة النقدية. وقد واكب ذلك توظيف مكثف للتكنولوجيا المالية التي ساعدت بدورها في توفير وتطوير الأدوات المالية غير المصرفية بشكل فعال ومؤثر. ويناقش هذا البحث نشاطين من أهم أنشطة التمويل العيني وهما التأجير التمويلي والتمويل العقاري، واللاتي تتيحا للمستثمرين الحصول على الأصول الرأسمالية دون استنفاذ للسيولة النقدية، مما يساعد على استمرار التدفق النقدي cash flow للمشروع الإنتاجي حال حياته. والاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة في احوج ما يكون الى تطبيق تلك الأليات التمويلية لما يمكن ان تساهم به في دفع عجلة الإنتاج وإعطاء دور متزايد للقطاع الخاص في ضوء رؤية مصر 2030. مما يستتبع توفير الأطر القانونية المناسبة لتنظيم هذه النوعية من الأنشطة. ويتشابه التمويل العقاري والتأجير التمويلي في بعض الخصائص لذلك يخلط البعض بين هاتين الأليتين من اليات التمويل العيني. وقد جاءت بعض القواعد التنظيمية نفسها مشتركة في بعض الأحيان مثل قواعد الترخيص بالعمل لشركات الـتأجير التمويلي والتمويل العقاري التي جاءت مشتركة في قرار واحد صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. ويعرض هذا البحث من خلال اتباع منهج تحليلي للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتأجير التمويلي والتمويل العقاري. فيلقي المبحث الأول نظرة عامة عن أدوات التمويل غير المصرفي في القانون التجاري المصري وأهم التطورات التشريعية التي مرت بها ، ثم يعرض المبحث الثاني أهم ملامح عقد التأجير التمويلي كعقد تجاري ، ويعرض المبحث الثالث عقد التمويل العقاري في القانون التجاري المصري، وأخيرا يعرض المبحث الرابع والخاتمة أوجه التشابه والاختلاف بين التأجير التمويلي والتمويل العقاري.
 
 
Abstract
The Law No. 5 of 2022 on Financial Technology in Non-banking Activities has defined non-banking financial services to include all non-banking funding resources subject to the supervision and control of the Egyptian Financial Regulatory Authority, including market activities, insurance activities, real-estate funding, financial lease, securitization, SMEs funding, and others. The said services have been developed recently with the increasing need for real development and investment opportunities to attract foreign investment. In particular, banking financial services are usually accompanied by high-interest rates, which typically adds extra load on investors, negatively impacting the national income. In addition, non-banking financial services have witnessed a massive development in light of the intensive use of financial technology. This Research presents financial leasing and real-estate financing activities that allow investors to obtain assets without consuming available cash, restoring cash flow during the projects’ life. The Egyptian economy is in real need for such financial activities to help restore productivity and promote the role of the private sector in light of Egypt’s 2030 vision. A relevant issue is providing the proper legal framework for such activities. Financial lease and real-estate finance are sometimes confusing since they include similar aspects. Even the regulating laws provide joint rules for these two activities sometimes, such as licensing rules. This Research adopts an analytical approach in discussing the laws, regulations, and decrees regulating financial lease and real-estate funding. Section one provides a general overview of non-banking financial services. Section two presents financial lease transactions, while Section three presents real-estate finance transactions in the Egyptian commercial law. Finally, Section Four is a conclusion.
Key-words: Non-banking financial activities, financial lease, real-estate financing.