شهد السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة في مختلف قطاعات الحياة ، ولقد أدى هذا التقدم التكنولوجي إلى طرح العديد من التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام مثل هذه التقنيات ، فأن تأثير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمتد إلى العديد من قطاعات ومجالات الحياة، مثل العمل والصحة. وساهمت التقنيات الذكية في تسهيل عملية التعليم وتمكين وصول المعرفة لشرائح مختلفة من المجتمع، وخاصة خلال فترة الأزمة الصحية التي كانت تستدعي اللجوء إلى تلك التقنيات لتجاوزها. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات والقضايا التي يجب مراعاتها عند التعامل مع الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن تؤثر سلبًا حيث يشكل استخدام الذكاء الاصطناعي تهديدًا للحقوق فيمكن أن يؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى انتهاك حقوق الخصوصية الفردية، أو حتى تعزيزها بشكل منظم، حيث يمكن أن تعمل هذه التقنيات كوسيلة لضمان وحماية الحقوق الأساسية والحريات الشخصية والسياسية. فنجد أننا نتحدث هنا عن أداة ذات طبيعة مزدوجة، قادرة على أن تكون فعالة ومفيدة في العديد من الجوانب، وفي الوقت نفسه قد تشكل تهديدًا على الحقوق والحريات. فلابد أن تضع مصر إطار تنظيمي ملائم لتوجيه عملية التطور السريع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع قواعد حقوق الإنسان ويحقق أهداف التنمية الشاملة. و بالفعل وقد بدأت العديد من الجهات الحكومية باتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد ويتناول هذا البحث موضوع الإطار القانوني والتنظيمي للذكاء الاصطناعي في مصر، من خلال تسليط الضوء على التشريعات واللوائح الحالية، والجهات المسؤولة عن الإشراف والرقابة، كما يتناول بعض التحديات والآفاق المستقبلية في هذا المجال و المقترحات الخاصة بالاطار التشريعي . Abstract:
In recent years, there has been a noticeable development in the field of artificial intelligence (AI) and its diverse applications in various sectors of life. This technological advancement has posed numerous legal and ethical challenges associated with the use of such technologies. The impact of AI techniques extends to many sectors and domains of life, such as work and healthcare. Smart technologies have facilitated the process of education and enabled knowledge access for different segments of society, especially during the health crisis, where resorting to these technologies became necessary. However, there are several challenges and issues that need to be considered when dealing with artificial intelligence.
The use of AI can have negative implications as it can pose a threat to rights. AI technologies can potentially violate individual privacy rights or even systematically enhance them. These technologies can serve as a means to ensure and protect fundamental rights, personal freedoms, and political liberties. Therefore, we find ourselves discussing a tool with a dual nature, capable of being effective and beneficial in many aspects while simultaneously posing a threat to rights and freedoms.
Egypt must establish a suitable regulatory framework to guide the rapid development of AI applications in accordance with human rights principles and achieve comprehensive development goals. Indeed, several government entities have already taken practical steps in this regard. This research addresses the legal and regulatory framework of artificial intelligence in Egypt by shedding light on current legislation and regulations, the responsible supervisory authorities, as well as addressing some challenges, future prospects, and proposed legislative frameworks.
Note: The translation provided is a general translation of the text. Some nuances and specific terminology may be lost in the translation.
محمد طاهر, هاله محمد امام. (2024). الحوكمة القانونية للذكاء الاصطناعي في مصر " التحديات والفرص ". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية, 36(2), 611-639. doi: 10.21608/lsej.2024.283724.1070
MLA
هاله محمد امام محمد طاهر. "الحوكمة القانونية للذكاء الاصطناعي في مصر " التحديات والفرص "", مجلة البحوث القانونية والاقتصادية, 36, 2, 2024, 611-639. doi: 10.21608/lsej.2024.283724.1070
HARVARD
محمد طاهر, هاله محمد امام. (2024). 'الحوكمة القانونية للذكاء الاصطناعي في مصر " التحديات والفرص "', مجلة البحوث القانونية والاقتصادية, 36(2), pp. 611-639. doi: 10.21608/lsej.2024.283724.1070
VANCOUVER
محمد طاهر, هاله محمد امام. الحوكمة القانونية للذكاء الاصطناعي في مصر " التحديات والفرص ". مجلة البحوث القانونية والاقتصادية, 2024; 36(2): 611-639. doi: 10.21608/lsej.2024.283724.1070