" مسؤولية حائز البيانات الشخصية في القانون المصري " دراسة في ضوء القانون رقم 151 لسنة 2020 دراسة تحليلية

ان تحديد المسئولية المدنية لحائز البيانات الشخصية أمر يصعب تقديره مما يؤدي الى تنصر الحائز من المسئولية عند وقوع خطأ من جانبه ويرجع ذلك الى سبب رئيسي وهو عدم تخصيص المشرع المصري في قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 فصل مستقل يفرغ فيه التزامات وحقوق الحائز، أسوة بالمتحكم والمعالج إلا إنه فهم مجازا من خلال بعض نصوص مثل الفصل 5 المادة 10، وكذلك الفصل الثاني عشر باب الطلبات في المادة رقم 10 من ذات القانون مع انه خصص له تعريفا تفصيليا مثل باقي مقدمي الخدمات ، وتجدر الإشارة إلى انه تميز به من وجهة نظري عن باقي الأنظمة المقارنة
وبما أن الحائز يرتبط بالمستخدم بصفة خاصة والغير بصفة عامة، ولما عليه من مسئولية كبيرة يضعها على عاتقه، تطلب ذلك إيجاد علاقة عقدية تحمي وتنظم الحقوق والالتزامات بين الأطراف فحاولت من خلال الدراسة حتى توصلت إلى انه عقد غير مسمى من نوع خاص يمكن أن نخلع عليه مسمى " عقد إيجار خدمة الكترونية "موضوعها حفظ البيانات الشخصية
وذلك من خلال تمهيد عرضت فيه المقصود بحائز البيانات الشخصية وصوره ثم تناولت في المبحث الأول التكييف القانوني لمسؤولية حائز البيانات الشخصية ثم تناولت الإطار القانوني لمسؤولية الحائز في المبحث الثاني من خلال ثلاث مطالب الأول: أركان قيام المسئولية المدنية لحائز البيانات الشخصية و الثاني: طرق دفع المسؤولية المدنية للحائز وأخيرا تحديد الآثار المترتبة على المسؤولية المدنية الحائز ومدى إمكانية تعديل أحكامها من خلال عرض المبحث الثالث في مطلبين الأول عرضت التعويض والثاني: مدى جواز تعديل الاتفاقات في إطار أحكام المسؤولية العقدية لحائز البيانات الشخصية .
Responsibility of the holder of personal data in Egyptian law (An analytical study)
Abstract:
   Determining the civil responsibility of the holder of personal data is difficult to estimate, which leads to the holder disavowing responsibility when an error occurs on his part. This is due to a main reason, which is the failure of the Egyptian legislator to allocate in the Personal Data Protection Law No. 151 a separate chapter in which he sets out the obligations and rights of the holder, similar to the controller and the processor. but it is understood metaphorically through some texts such as in the fifth Chapter , Article 10, as well as the twelve Chapter, the Requests Chapter, in Article No. 10 of the same law, even though a detailed definition was allocated to it like the rest of the service providers, and it should be noted that it is distinguished,  from my point of view, from other comparative systems.
 Since the holder is linked to the user in particular and to the others in general, and because of the great responsibility he puts it on himself, this required creating a contractual relationship that protects and regulates the rights and obligations between the parties. I tried through the study until I concluded that it is an indefinite contract of a special type, which we can call it “an electronic service lease contract” whose subject is saving personal data.
 This was done through an introduction in which I presented what is meant by the holder of personal data and its varieties. Then, in the first section, I dealt with the legal adjustment to the responsibility of the holder of personal data through three demands, the first in which I specified the nature of the legal relationship between the holder of personal data and the other (the user....) and the second in which I addressed the obligations and rights of the holder as a consequences of an electronic service lease contract. The third demand, I addressed the conditions for realizing his responsibility. Then, I addressed the legal framework for the responsibility of the holder of personal data in the second section through three demands: The first: the pillars of establishing civil responsibility for the holder of personal data, and the second: methods for pushing away civil responsibility for the holder of personal data. Finally, it remains the determination of the implications of the civil responsibility of the holder of personal data and the extent of the possibility of amending its provisions by presenting the third section in two demands: the first presented: compensation and the second: the extent to which agreements may be amended within the framework of the provisions of the contractual responsibility of the holder of personal data.
 

.