مشكلات تباين النظام القانوني لأوامر الحماية القضائية الوقتية للحقوق المعنوية بين القواعد العامة والخاصة

تعتمد أوامر الحماية القضائية الوقتية على فرض حلولاً عاجلة تتسم بالفاعلية تبنى على اختصاص قاضي الأمور الوقتية بتقرير صور الحماية للمصالح المعرضة للخطر، فيتلقي الطالب الحماية الوقتية اللازمة في ذاتها وما يكون لازماً لإثبات الحالة بما يمهد لفعالية طلب الحماية الموضوعية.
ورغم تعدد وتنوع صور الحماية الوقتية إلا أن المشرع لم يضع نظرية عامة للقضاء الوقتي تعكس أهمية دوره كفرع قضائي متميز غاية وبنياناً، فالقضاء الوقتي يؤدى دوراً حمائياً ووقائياً يحقق الأمن القضائي وإن كان لايهدف لتحقيق اليقين القانوني كالأحكام الموضوعية إلا أنه يتميز بالمرونة وفاعلية الحماية من الخطر الذي يتهدد المصالح المشروعة،
إلا أن عدم ملاءمة الأمر الصادر يفقده قيمته الواقعية، كما أن التأخير في تنفيذ تلك الحماية يهدر الحكمة من تقريرها، وفي تعدد إجراءات التظلم والطعن واستطالتها بغير ضرورة ما يحد من فعالية الإجراءات الوقتية ومن جدوى تنظيم الحماية الإجرائية الوقتية للحقوق المعنوية، لأن الاقتصاد في الوقت مسألة تهيمن على مفهومه وإجراءاته بل وتشكل وحدته النظرية التي تعتمد على السرعة وقصر الآجال والنفاذ المعجل وتفادي الهدر الإجرائي لتنجح في حفظ الحقوق والحفاظ على القيم الاقتصادية لحين صدور الحكم الموضوعي.
وهذا لايمنع من التأجيل لمدى زمني قصير لا تتأذي منه عدالة الحماية الوقتية حيثما يكون وقت لازماً لضمان صحة الأمر وملاءمته، وبديلاً عن رفض اصدار الأمر وإعادة تقديمه بمزيد من الوقت والنفقات، ولتحقيق فاعلية الإجراء الوقتي في الحالات التي تقتضي استدعاء ذوي الشأن كوسيلة فنية لتحقيق مبدأ المواجهة كلما كان لازماً، وفي الأخذ بوسائل التقنية الحديثة ما ييسر العلم الفوري لذوي الشأن، إلا أن هذا يستوجب ضرورة التعديل التشريعي سعياً لتحقيق الموائمة بين المصالح المتعارضة،