قبول الأدلة المتحصلة من التحقيق الجنائي الخاص دراسة تحليلية مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأمريكي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق جامعة بني سويف

المستخلص

لطالما بنيت الإجراءات الجنائية على مبدأ أن سلطة إجراء التحقيقات محصورة في يد ممثلي السلطة العامة، باعتبارهم الضامن الرسمي لشرعية الملاحقة الجنائية ومشروعية وسائلها. غير أن هذا الاحتكار أخذ يتضاءل تدريجيًا، تحت تأثير عوامل متعددة أدت إلى بروز محققين غير تقليديين في مجال جمع الأدلة فسواء تعلق الأمر بمحققين خصوصيين، أو صحفيين استقصائيين، أو حتى بمواطنين عاديين يتدخلون باسم ما يُعرف بالعدالة الخاصة، فإن هؤلاء يمارسون أنشطة استقصائية قد تفضي إلى تقديم معلومات أو أدلة تُعرض لاحقًا على محكمة الموضوع.
 
ويطرح هذا التحول العميق تحديات جديدة تمس توازن النظام الجنائي، لاسيما من حيث شرعية وسائل الإثبات، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ المساواة أمام القانون. كما أن الاستعانة المتزايدة بالتحقيقات الجنائية الخاصة تثير تساؤلات حول حياد المحققين، واستقلالهم، وحدود مسؤوليتهم، ومدى تقيدهم بقواعد النزاهة التي تعد ركيزة من ركائز العدالة الجنائية.
 
ومن أجل الإحاطة بهذه الإشكاليات، تفرض مقارنة النموذج الفرنسي مع النموذج الأمريكي نفسها، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية بلدًا رائدًا في هذا المجال، حيث تُمارس التحقيقات الخاصة منذ عقود، وتواجه بمنظومة قضائية وتنظيمية متطورة. وتتيح هذه المقارنة تقييم مزايا وحدود كل نظام، والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات