جريمة تلوث البيئة البحرية بالزيت دراسة تحليلية في التشريع المصري والاتفاقيات الدولية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق جامعة بني سويف

المستخلص

تعد جريمة تلوث البيئة البحرية بالزيت من أخطر الجرائم البيئية المعاصرة لما تنطوي عليه من تهديد مباشر للبيئة البحرية وسلامة الإنسان، إلى جانب تأثيرها الواسع على الاقتصاد الدولي. وتكمن خطورة هذه الجريمة في اتساع نطاقها الجغرافي وتعدد صورها وتزايد وتيرة ارتكابها، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تضعف الرقابة وتقلل من أولوية القضايا البيئية في العديد من الدول. ويُعد التلويث البحري بالزيت من أكثر صور التلوث تعقيدًا ، نظرًا لارتباطه الوثيق باستخدام النفط ومشتقاته بوصفها مصدرًا رئيسيًا للطاقة عالميًا، ورغم ضرورته الاقتصادية، فإن انسكابه في البحار والمحيطات يُلحق أضرارا جسيمة بالموارد البيئية ويهدد التنوع البيولوجي ويُضعف النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالبحر كالصيد البحري والسياحة. ومن ثم، برزت الحاجة الملحة إلى سن قواعد قانونية صارمة لمنع هذا النوع من التلوث والحد منه، مع تحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية الناتجة عنه، بما يشمل التعويض عن الأضرار ومعالجة آثارها. وتقتضي مواجهة هذه الجريمة تضافر الجهود القانونية والتشريعية، على المستويين الوطني والدولي، من أجل صياغة إطار قانوني فعال ومتكامل يحقق الوقاية والمساءلة والمعالجة في آن واحد.

الكلمات الرئيسية