الاحتيال في التحويلات الدائنة الإلكترونية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق جامعة بني سويف

المستخلص

شهد القطاع المصرفي في العقود الأخيرة طفرة نوعية نتيجة التقدم السريع في التكنولوجيا الرقمية، مما انعكس بشكل مباشر على أساليب تقديم الخدمات البنكية وتنفيذ المعاملات المالية، ولا سيما التحويلات الإلكترونية. إلا أن التطور المصرفي لم يكن بمعزل عن ظهور مخاطر جديدة، من أبرزها الاحتيال الإلكتروني، الذي بات يشكل تهديدًا جديًا لكل من المؤسسات البنكية وعملائها. ويتمثل ذلك في حالات يتم فيها تحويل الأموال من حسابات العملاء دون إذن أو تصريح منهم، وهو ما يفرض أعباء مالية باهظة على البنوك، إلى جانب المساس بثقة الجمهور في النظام المصرفي.
وفي ظل هذا الواقع، تبرز الحاجة الملحة إلى إرساء قواعد قانونية فعالة تنظم مسؤولية كل من البنك والعميل، بحيث يحدد على عاتق من تقع المسؤولية عند وقوع الاحتيال، بناء على مدى التزام كل طرف بواجباته. وقد تناول هذا البحث بالدراسة كلاً من قانون الأونسيترالالنموذجي للتحويلات الدائنة الدولية والمادة 4A من القانون التجاري الأمريكي الموحد UCC، بهدف استنباط القواعد الملائمة التي يُمكن الاستفادة منها وتكييفها بما يتوافق مع البيئة القانونية في مصر.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات