القضاء العمالي كضمانة لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل دراسة تحليلية في ضوء احكام قانون العمل المصري رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥

يهدف البحث إلى بيان دور المحاكم العمالية في تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، بعرض مفهوم الأمان الوظيفي، وأهميته والمبادئ التي يقوم عليها، واستخدم الباحث المنهج التحليلي، لتحليل نصوص قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، واستخلاص أهم ما نص عليه المشرع العمالي في هذا القانون الجديد، والذي يحقق إستقرار علاقات العمل والتوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقد ألقى البحث الضوء على بيان مفهوم القضاء العمالي ونشأته، وإختصاصات المحاكم العمالية، وفيما يتعلق بتنظيم المحاكم العمالية، وجدت أن الدعاوى العمالية لها خصوصية، من حيث الإعفاء من الرسوم والمصروفات القضائية، وأن المشرع أوجب ضرورة إنشاء مكاتب مساعدات قانونية لتيسير التقاضي امام المحاكم العمالية، وخلصت الدراسة إلى أن وجود القضاء العمالي ضمانة أساسية لتحقيق الأمان الوظيفي بحماية الحق في العمل، والأمان الاقتصادي بحماية أجور العمال، وبتحليل نصوص قانون العمل الجديد، فتوقيع عقوبة فصل العامل من الخدمة يتم من خلال المحكمة العمالية، وقد توصلت الدراسة الي مجموعة من التوصيات، أهمها، ضرورة النص صراحة في قانون العمل على رقابة المحكمة العمالية لحالات الانهاء غير المشروع لعقد العمل غير محدد المدة، والواردة بالمادة ١٦٥ من قانون العمل، وعدم الإكتفاء بتعويض العامل
وتوفير دورات تثقفية قانونية للعمال، لتعريفهم بحقوقهم القانونية، وضرورة مراقبة المحكمة العمالية لعقود العمل محددة المدة لضمان الاستقرار الوظيفي للعمال.