مبدأ اليقين القانوني وأثره على الاستثمار: بين استقرار البيئة التشريعية وإشكاليات تنفيذ أحكام التحكيم ومتطلبات السيادة الوطنية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون الجامعة البريطانية في مصر

10.21608/lsej.2025.424740.1322

المستخلص

شهد النظام القانوني الدولي للاستثمار حالة من التباين والتجزئة نتيجة تنوع النظم القضائية الدولية وتعدد اليات تسوية المنازعات بين التحكيم والمحاكم الوطنية، مما انعكس سلبًا على استقرار البيئة القانونية للمستثمرين.
ويعد مبدأ اليقين القانوني في هذا السياق احد أهم المقومات الأساسية للبيئة القانونية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث يضمن هذا المبدأ وضوح القواعد واستقرارها والتنبؤ بتصرفات الدولة، مما يعزز ثقة المستثمرين في النظام القانوني للدولة.
الا ان هذا المبدأ يواجه عدة تهديدات تتمثل في التذبذب التشريعي، وعدم احترام الدول لالتزاماتها الدولية وتخارجها من المعاهدات. ويضاف الي ذلك ما يثيره تعدد جهات تسوية المنازعات من تحديات وما قد ينتج عنه من تضارب الأحكام، فضلاً عن القيود التي ترد علي تنفيذ الاحكام امام المحاكم الوطنية، سواء بالاستناد علي النظام العام او مبدأ السيادة الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل. مما يؤدي في كثير من الحالات الي رفض تنفيذ أحكام تحكيم الأجنبية بالرغم من استيفاء الشروط الشكلية، مما يضع المستثمر في حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية إنفاذ حقوقه.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات